الفطر من غير عذر كغيبة ماله أو مستحقيها لأن القصد إغناؤهم عن الطلب فيه لكونه يوم سرور فمن أخرها عنه أثم وقضى وجوبا فورا إن أخرها بلا عذر خلافا للزركشي كالأذرعي حيث اعتمدا وجوب الفورية مطلقا نظرا إلى تعلق حق الآدمي وفارقت زكاة المال فإنها وإن أخرت عن التمكن تكون أداء كما في المجموع عن ظاهر كلامهم بأن هذه مؤقتة بزمن محدود كالصلاة ولا فطرة على كافر أصلي لقوله صلى الله عليه وسلم من المسلمين وهو إجماع لأنها طهرة وليس من أهلها والمراد به عدم مطالبته بها في الدنيا وإلا فهو معاقب عليها في الآخرة أما فطرة المرتد ومن عليه مؤنته فموقوفة على عوده إلى الإسلام وكذا العبد المرتد إلا في عبده أي رقيقه المسلم ولو مستولدة أو قريبه المسلم فتجب عليه عنهما في الأصح كنفقتهما وهكذا كل مسلم يلزم الكافر مؤنته كزوجته الذمية إذا أسلمت ثم غربت الشمس وهو متخلف وأوجبنا نفقتها مدة التخلف كما هو الأصح والثاني لا تجب على الكافر لأنه ليس من أهلها والخلاف مبني على أنها تجب على المؤدى عنه ثم يتحملها المؤدي أو على المخرج ابتداء والأصح الأول وإن كان المؤدى عنه غير مكلف خلافا لبعض المتأخرين ولا يقدح في ذلك عدم صحة توجهه الخطاب له إذ ذاك غير مستقر هنا ووجوبها بطريق الحوالة كما في المجموع وهو المعتمد لا بطريق الضمان وإن جرى على الثاني جمع متأخرون محتجين بأنه لو أداها المتحمل عنه بغير إذن المتحمل أجزأه وسقطت عن المتحمل لما يأتي أن الحرة الموسرة لو أعسر زوجها لم يلزمها فطرتها ولو كان كالضمان لزمتها عند تحمل الزوج وعدمه